؛مبدع كلمه « خصولتی » كه از قضا یكی از مدیران دولت دربخش خصوصی سازی است هیچگاه تصور نمی كرد واژه سازی او تا این اندازه در جریان اجرای سیاستهای اصل 44 مصداق پیدا كند و به دفعات از سوی منتقدان مورد استفاده قرار گیرد ولی گذشت زمان و اصراربر واگذاری هرچه سریعتر و شتابان بنگاه های دولتی واقعیتی به نام شركتهای شبه دولتی یا همان خصولتی ها را بیش از پیش نمایان و نقش آفرینی آنان در حركت قطار واگذاریها را آشكارتر ساخت نقشی كه به نظر می رسد در آینده بیشتر و بیشتر از آن خواهیم شنید چرا كه به پیدایش نسل جدیدی از فعالان اقتصادی و سیاسی منجر می شود كه جایگاهی غیرقابل چشم پوشی در جامعه ایرانی خواهند یافت .

به اعتقاد بسیاری از كارشناسان آنچه طی چهار سال و اندی كه از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سپری شده مصداق روشن پیاده سازی ناقص و نادرست سیاستهای خصوصی سازی است . این كارشناسان برای ادعای خود دلائل متعددی اقامه می كنند كه از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

الف خلاصه شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاه های دولتی
ب حركت در جهت معكوس آزادسازی اقتصادی كه پیش شرط موفقیت خصوصی سازی است
ج عدم اتخاذ سیاستهای ناظر بر بهبود فضای كسب و كار و بالا بردن هزینه فعالیت بخش خصوصی
د اصرار بر نگاه درآمدزا به واگذاریها

این دلائل در كنار نكات دیگری كه از سوی منتقدان روند اجرای سیاستهای اصل 44 مطرح می شود باعث شده بسیاری در موفقیت این حركت دچار تردید شوند اما گذشته از تبعات اقتصادی اجرای سیاستهای خصوصی سازی به روش چند سال گذشته كارشناسان اجتماعی و سیاسی نیز نسبت به پیامدهای این روال هشدارهایی جدی می دهند.

به عقیده این افراد یكی از عمده ترین وجوه و نتایج اجرای سیاستهای خصوصی سازی بنابر تجربه سایر كشورهای جهان جابجایی طبقات اجتماعی حذف و پیدایش طبقات و در نتیجه برقراری مناسبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی نوین است چرا كه خصوصی سازی در واقع نوعی باز توزیع ثروت در جامعه تلقی می گردد و در پی اجرای آن مرزهای جدیدی از مالكیت ایجاد و تعریف می شود كه اگرچه با هدف كاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از انباشت ثروت و سرمایه در طبقات خاصی از اجتماع شكل می گیرد ولی درصورت اشتباه در اجرا می تواند به فاجعه ای اجتماعی تبدیل گردد.

نمونه های بسیار كوچكی از این پیامدهای ناگوار را كه محصول بی دقتی مجریان سیاستهای خصوصی سازی بود در سالهای گذشته شاهد بودیم و متاسفانه همچنان هستیم ; بیكار شدن خیل عظیمی از كارگران آن دسته از واحدهای واگذار شده كه از سوی تاجران و سودجویان خریداری و به صورت تصنعی به مرز شكستگی كشانده شده تا زمین و املاك آن فروخته شود از مشهورترین مواردی است كه تا به حال چندین بار اتفاق افتاده است .

چنین اتفاقاتی جز بیكاری عده ای كارگر زحمتكش و پولدارتر شدن عده ای سودجو حاصل دیگری ندارد.
اصرار مجریان سیاست واگذاری بنگاه های دولتی بر ادامه روند گذشته جنبه ناگوار دیگری نیز دارد كه این روزها و در پی واگذاری نیمی از سهام مخابرات در قالب بزرگترین معامله تاریخ بورس كشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و آن هم حضور پررنگ و فعال شركتهای شبه دولتی به عنوان خریداران سهام شركتهای دولتی است .

این مسئله اگرچه طی تمام سالهایی كه از عمر خصوصی سازی در كشور می گذرد وجود داشته ولی در سالهای اخیر و با شتاب گرفتن روند واگذاریها و نقش روزافزون شبه دولتی ها در این فرایند نگرانیهایی را برانگیخته است . خروج بنگاههای واگذار شده از حیطه نظارتی دولت یكی از برجسته ترین مواردی است كه باعث نگرانی افكار عمومی می شود چرا كه كارشناسان معتقدند وابستگی این قبیل شركتها به دستگاه های دولتی و عزل و نصب مدیران آنان توسط مدیران دولت باعث می شود بنگاه های واگذار شده نیز همچنان تحت مدیریت كلان دولت باقی بمانند و در واقع كاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی كه اساسی ترین هدف خصوصی سازی است محقق نشود با این تفاوت كه خروج بنگاه های سابقا دولتی از حوزه كنترل و نظارت عمومی زمینه بروز تخلفات و یا تبانی را در آنها فراهم می كند.

افزایش روز به روز روند حضور این شركتهای شبه دولتی در حوزه اقتصادی كشور كه معلول واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی از سوی خود دولت است طبیعتا فضای كار را برای بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها بیش از پیش محدود می كند كه این مسئله در آینده نه چندان دور به شكست طرح كوچك سازی دولت و سیاستهای اصل 44 می انجامد . این نگرانیها زمانی تشدید می شود كه بنابه گفته مسئولان نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 در مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در اثر هجوم شبه دولتی ها فقط بین 10 تا 25 درصد واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی واقعی رسیده و سایر موارد خصوصی سازی را باید در واقع جابه جایی اموال بین بخشهای مختلف دولت تلقی كرد.

به نظر می رسد اصلاح این روند از اختیار مجریان سیاستهای اصل 44 نیز خارج است چرا كه قانون صراحتا اجازه جلوگیری از حضور بخشهای شبه دولتی را به شرطی كه كمتر از 40 درصد یك بنگاه را در اختیار بگیرند نمی دهد . بنابر این باید برای ممانعت از ادامه و تكرار این مسئله هرچه سریعتر نسبت به تصحیح قانون اجرای اصل 44 اقدام مقتضی صورت گیرد .

رسالت:سخنی با مدیران ارشد

«سخنی با مدیران ارشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم سید مرتضی نبوی است كه در آن می‌خوانید؛برای اقامه نماز ظهر و عصر به مسجدی نزدیک دفتر کارم رفتم. سخنی از امیر مومنان علی علیه السلام که با ماژیک آبی بر یک تخته سفید کوچکی نوشته شده بود، نظرم را جلب کرد:

برای اقامه نماز ظهر و عصر به مسجدی نزدیک دفتر کارم رفتم. سخنی از امیر مومنان علی علیه السلام که با ماژیک آبی بر یک تخته  سفید کوچکی نوشته شده بود، نظرم را جلب کرد: «العقل حفظ التجارب»1

شاید فهم این نکته که حفظ تجربه ها، حکم عقل است، خیلی سخت نباشد. اگر تاریخ پندآموز است، به این دلیل است که مشحون از تجارب گذشتگان می باشد. بدین ترتیب انسان عاقل، تلاش می کند، حافظ تجارب خود و دیگران باشد.
اما آیا پایبندی به حکم عقل، یعنی حفظ تجارب، در عمل هم به همین سادگی اتفاق می افتد؟ کلا! شیوه  عمل بعضی مدیران ارشد را ملاحظه نمایید.

- اولا هر مدیر جدیدی می  آید، به جای استفاده از تجارب مدیر قبلی و ادامه  کار از جایی که او تمام کرده است کار را از اول شروع می کند.

- ثانیا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب، مدیری را که دیروز در موسسه ای نصب کرده اند و وی شبانه روز تلاش کرده است ظرف چندین ماه محل کار جدید را بشناسد و به فوت و فن آن آشنا شود و ظرف چندین ماه دیگر برای آن چشم انداز و راهبرد و برنامه تهیه کند و تازه وارد مرحله اقدام شود، ناگهان براساس ابهام یا الهام از آن موسسه می کنند و آن را با یک تصمیم خلق الساعه در جای دیگری نصب می کنند.

این مدیر که حتما باید نابغه باشد، در محل جدید که هیچ ربطی به سوابق کاری و تجربه  مدیریتی او ندارد، مشغول به شناخت محیط جدید و چالش های آن می شود. بدین ترتیب یکسال سپری می شود. در جایگاه جدید شروع به نگاشت چشم انداز، راهبرد و برنامه می کند. دو سال می گذرد، هنوز دست به اقدامی شایسته و بایسته نزده، دستی یا دستانی پس کله او می خورد و او به مکان جدیدتری پرتاب می شود و این داستان ادامه دارد. آیا این شیوه  نصب و انتصابات مدیران با سخن علی علیه السلام سازگار است؟ آیا ما نباید از خود سوال کنیم، چه حقی داریم که چنین هزینه هایی را بر مردم تحمیل  و فرصت سوزی کنیم. اگر حفظ تجارب حکم عقل است، چرا خلاف حکم عقل عمل می کنیم؟ چرا بالاترین رده های مدیریت تا پایین ترین آن، مرتب دستخوش تغییر و تحول است. آیا اگر کسی در مدیریت و برنامه ریزی تجربه اندوخته، این تجربه می تواند به او در سیاست خارجی کمک کند؟ آیا اگر کسی در بازرگانی تجربه کسب کرده است، این تجربه در صنعت نفت و انرژی به درد او می خورد؟ یا تجربه  استاندارد به درد ثبت احوال می خورد؟!

به قسمت دیگر کلام مولای متقیان توجه فرمایید: ...« و خیر ما جربت ما وعظک»2
یعنی بهترین تجربه  تو آنست که تو را پندآموزد.
اینک سوال اینست که آیا مدیران ارشد ما نباید حافظ تجربیات باشند و از آن پند بگیرند؟ آیا زمان آن نرسیده مدیران با انباشت تجربه ها به نوآوری و تولید علم یاری رسانند؟
آیا مردم عزیز ما همچنان باید شاهد رشد منفی بهره وری در دستگاه های دولتی باشند؟! خدایا به ما و مسئولان ما عقلانیت عطا کن.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 31 مرداد 1389    | توسط:    |    | نظرات()